أحدث الأخبار مع #اليمين المتطرف
الشرق السعودية
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
بعد اقتراح الكنيست.. هل تتجه إسرائيل لتكريس واقع دائم في الضفة؟
بين التشريع النظري ومحاولات الضم الفعلي، ترسم الحكومة الإسرائيلية مساراً قاتماً لتحويل الاحتلال العسكري في الضفة الغربية إلى واقع دائم، واستبدال حلم الدولة الفلسطينية بواقع مأزوم وتحولات ديموغرافية وجغرافية تفرض أفقاً معتماً على الهوية الوطنية الفلسطينية ومستقبل حل الدولتين. ووافق الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، على اقتراح غير ملزم بشان إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، وأقر الاقتراح بموافقة 71 عضواً من 120 عضواً مقابل معارضة 13 آخرين. وترى مصادر رسمية فلسطينية وأخرى داخل الكتلة العربية في الكنيست الإسرائيلي تحدثت لـ"الشرق"، أن المشهد الأخير يكشف تناقضات عميقة تعكس مأزقاً أيديولوجياً وسياسياً ناجماً عن فشل استراتيجي إسرائيلي، معتبرة أن قرار الكنيست بمثابة ضم نظري بمعنى (خطوات تمهيدية ذات دلالة سياسية) قد يؤدي إلى ضم فعلي للضفة. مأزق أيديولوجي بواقع ديمغرافي وبيّن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، (وهو أحد معارضي الاقتراح)، في تصريحات لـ"الشرق"، أن الاقتراح "لا يُعد قانوناً ملزماً، بل هو مجرد بند على جدول الأعمال"، مشيراً إلى أن القانون فقط هو الذي يحظى بصيغة الإلزام والتنفيذ. ورغم اعتقاد إسرائيل أنها حققت إنجازات عسكرية على مستوى الإقليم، عبر القتل والتهجير والتجويع، لكنها بحسب عودة، عجزت عن تحقيق أي مكسب جيوستراتيجي فيما يخص القضية الفلسطينية. وقال عودة إن تل أبيب تدرك أنه حتى لو توقفت الحرب، سيبقى الواقع الديموغرافي بين النهر والبحر ثابتاً، بـ(7.5 مليون فلسطيني) مقابل (7.5 مليون إسرائيلي)، وهو ما يضع اليمين المتطرف أمام مأزق أيديولوجي عميق. وأضاف أن إسرائيل حاولت استغلال أحداث 7 أكتوبر لتمرير مخططات تاريخية تمسّ الوجود الفلسطيني وتغيير المعادلة على الأرض، لكنها رغم ارتكابها جرائم حرب، إلا أنها لم تستطع كسر التوازن الجيوستراتيجي القائم. ولكن القيادي في حزب الجبهة الديمقراطية (وهو حزب عربي داخل إسرائيل )، سهيل دياب، يرى في الاقتراح الإسرائيلي ليس مجرد خطوة رمزية، بل يُعد جزءاً من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحويل الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية من احتلال عسكري إلى سيادة رسمية. وأشار دياب (شغل منصب نائب رئيس بلدية الناصرة سابقاً)، إلى أن هذا الاقتراح خطوة من مسار طويل يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، موضحاً أن الضفة هي محور الصراع الأخير. وشرح أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، أمجد أبو العز، الهدف الأساسي من المقترح الإسرائيلي وهو القضاء على الكينونة القانونية للسلطة الفلسطينية. وأوضح لـ"الشرق" أن هناك تقاسم أدوار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يتسئيل سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، حيث يلعب نتنياهو على البعد الدولي والوزيرين على البعد المحلي. وأضاف أبوالعز أن تمرير المقترح يعني رسمياً ضم الضفة الغربية وغور الأردن لإسرائيل، وتحويل الوجود الإسرائيلي من احتلال عسكري إلى سيادة رسمية، موضحاً أن إسرائيل ستعتبر الفلسطينيين في الضفة مقيمين فقط وليسوا مواطنين، ومن يخالف القوانين الإسرائيلية قد تُسحب إقامته وربما يُهجّر قانونياً إلى دول تتفق معها إسرائيل. خطوات نظرية ضمنية فيما وصف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، محمود يزبك لـ"الشرق"، اقتراح الكنيست بـ"التصريح البرلماني"، موضحاً أن مشاريع القوانين تمر بثلاث مراحل لتصبح نافذة، بينما هذا الاقتراح مجرد ضم نظري للضفة قد يؤدي إلى ضم فعلي. وأشار يزبك إلى جامعة "أرئيل" الواقعة في مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة التي اعتمدتها هذه الحكومة مؤخراً كمؤسسة أكاديمية إسرائيلية رسمية، يُعد نموذجاً واضحاً للضم الفعلي دون الحاجة لتشريع قانوني، معتبراً أن الخطورة تكمن في أن المشرعين الإسرائيليين بدأوا بخطوات نظرية قد تمهد لاحقاً لضم قانوني شامل للضفة الغربية. تقويض أي تسوية ورداً على تساؤل "ماذا يريد الكنيست الإسرائيلي بمثل هذا القرار؟"، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، إن الكنيست الإسرائيلي يسعى من خلال هذا النوع من الاقتراحات إلى "جس نبض" المجتمع الدولي والعربي والقيادة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ما يجري ليس إلا خطوة تمهيدية لاختبار ردود الفعل. فيما رأى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الأربعاء، في قرار "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة "تصعيداً خطيراً" يقوض "حل الدولتين القائم على التفاوض". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت لـ"الشرق"، إن إسرائيل تمضي في محاولاتها الرامية إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، ضمن مخطط أوسع يستهدف تقويض الهوية الوطنية، وتصفية ما تبقى من أفق للحل السياسي. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي، كشف رأفت عن تحركات دبلوماسية فلسطينية، شملت دولاً عربية لها علاقات مع إسرائيل، إضافة إلى منظمات دولية، لحشد ضغط دولي على حكومة الاحتلال. وأصدرت مصر والسعودية والإمارات وروسيا وقطر والأردن وفلسطين والبحرين وتركيا وإندونيسيا، ونيجيريا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بياناً يدين "بأشد العبارات" مصادقة الكنيست الإسرائيلي. وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تقويض أي تسوية عادلة عبر الاستيطان والتطرف، في تحدٍ للشرعية الدولية، فيما أشار رأفت إلى أن إسرائيل لن تستطيع منع مضمون مؤتمر حل الدولتين، بقيادة السعودية وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية. مصير السلطة الفلسطينية وتمر السلطة الفلسطينية بمرحلة صعبة ومفترق طرق اقتصادي واجتماعي وسياسي، كما يرى أمجد أبو العز الذي ألمح إلى حالة تذمر متزايدة تشمل النقابات بسبب الرواتب، إضافة إلى استياء في أوساط رجال الأعمال، واصفاً الوضع بـ"التحدي الكبير" الذي تواجهه السلطة. وأشار إلى أن الفاعلين الأساسيين بدأوا يتساءلون، بشكل غير مباشر، عن مصير السلطة في ظل السياسات الإسرائيلية. ويوضح أبو العز أن تقاسم الأدوار بين نتنياهو وسموتريتش وبن جفير، يأتي على صعيدين، حيث يسعى نتنياهو التركيز على الصعيد الدولي من خلال وأد أي تحركات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في المقابل، يتحرك سموتريتش وبن جفير على الصعيد المحلي، في إطار ما يسمى بـ"عام الحسم وفرض السيادة". واتفق مع الرأي السابق صالح رأفت (وهو أيضاً رئيس الدائرة العسكرية والأمنية بمنظمة التحرير الفلسطينية)، مشيراً إلى أن إسرائيل مستمرة في محاولاتها لإسقاط السلطة الفلسطينية سياسياً وقانونياً، من خلال خطوات تشمل اقتراحات تشريعية واحتجاز أموال السلطة في بنوكها، وتعطيل تنفيذ جميع بنود اتفاقية أوسلو. وقال إن القيادة في منظمة التحرير الفلسطينية تدرس حالياً جميع العلاقات مع إسرائيل. ويرى النائب أيمن عودة أن الهدنة المحتملة بين إسرائيل وحماس في غزة ستوجه تركيز تل أبيب نحو الضفة الغربية، مشيراً إلى أن اليمين المتطرف يسعى في الانتخابات المقبلة إلى تحقيق "مكاسب جوهرية" على الأرض. وقال إن النواب العرب في الكنيست يعملون على التصدي لتلك المخططات، بهدف محاولة تغيير المعادلة لحفظ حقوق القضية الفلسطينية.
الغد
منذ 6 أيام
- سياسة
- الغد
أميركا الفاشية..! (1)
اضافة اعلان سوف يلاحظ المنخرط في مراقبة جدالات الفكر السياسي في الولايات المتحدة حضورًا كثيفًا للربط بين الولايات المتحدة والفاشية: هل تنحدر أميركا نحو الفاشية؟ عبرت عتبة الفاشية؛ أم أنها لا يمكن أن تصبح فاشية على الإطلاق؟ تجدر أولًا ملاحظة أن طرح القضية في حد ذاته، بكثافة في الحقيقة، يؤشر على جدية الأسباب التي دعت إلى إثارتها من الأساس. ولا بدّ أيضًا من ملاحظة جسم الأدلة الصلبة التي تراكمت لتدعم الادعاء بأن الولايات المتحدة تعرض حقًا سمات الفاشية – ليس في شكلها الكلاسيكي، وإنما في صيغة محدثة تتقاطع مع البنية الرأسمالية النيوليبرالية والمؤسسات الديمقراطية الشكلية. ثمة الشيوع المطرد للخطاب السلطوي، وتآكل المعايير الديمقراطية، وتعاظم جرأة القوى اليمينية المتطرفة داخل جهاز الدولة وخارجه.الفاشية، كما يعرّفها المؤرخ روبرت باكستون في كتابه «تشريح الفاشية» The Anatomy of Fascism، هي شكل من أشكال السلوك السياسي يتميّز بـ»الانشغال المهووس بانحدار المجتمع، او بالإذلال، وموقف الضحية، وبعقائد عبادية تعويضية للوحدة، والطاقة، والنقاء». وغالبًا ما تنطوي على وجود حزب جماهيري مؤلف من قوميين متشددين ملتزمين، يعملون في تعاون مضطرب مع النخب التقليدية، ويتخلّون عن الحريات الديمقراطية بذريعة بعث الأمة من جديد. وفي مقاله المعروف «الفاشية الأصلية» Ur-Fascism، كتب المفكر الإيطالي الشهير، أومبرتو إيكو، أن جوهر الفاشية لا يكمن في برنامج ثابت، وإنما في «كوكبة من العناصر» -تشمل عبادة التقاليد، ورفض الحداثة، والخوف من الاختلاف، واستمالة طبقة وسطى محبطة، والهوس بالمؤامرات، والاعتقاد بأن الخلاف خيانة.لدى النظر إلى المناخ السياسي السائد في الولايات المتحدة اليوم، يصعب تفويت كم من هذه السمات يحضر في الحياة العامة الراهنة. أصبحت شيطنة المهاجرين والأقليات -خاصة المهاجرين من أميركا اللاتينية والمسلمين- روتينًا مألوفًا. والشعارات القومية مثل «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، و»أميركا أولًا» تنسج على منوال أسطورة عن عظمة مفقودة تستدعي استعادة بالعنف. والمؤسسات التي كانت سابقًا محايدة، يجري الآن تجويفها أو تسييسها، ويتم الزج بالمحاكم، وأجهزة إنفاذ القانون، بل وحتى الجيش نفسه، في المعارك الحزبية باطراد. وفوق كل ذلك، أصبح الولاء لشخص واحد بدلاً من مجموعة من المبادئ أو القوانين، مركزيًا بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.ثمة عدد من سمات الفاشية ظهرت في رئاسة دونالد ترامب والحركة السياسية المحيطة به بشكل خاص. وبينما يرى البعض ضرورة للتمييز بين النزعات الفاشية وبين الدولة الفاشية المكتملة، فإن التحول في الخطاب والاستراتيجيات منذ العام 2016 دفع كثيرين إلى إطلاق تحذيرات قوية. ومنهم تيموثي سنايدر، أستاذ التاريخ بجامعة ييل، الذي كتب أن «ما بعد الحقيقة هو ما قبل الفاشية»، مشيرًا إلى التآكل المتعمد للحدّ الفاصل بين الواقع والدعاية. كانت فكرة أن الحقيقة ليست سوى ما يخدم السلطة دائمًا أداة كلاسيكية في تركيبات الحكم الاستبدادي السلطوي. كما حذّر سنايدر أيضًا من «الطاعة مُسبقًا»، التي تجعل المواطنين متواطئين بتخليهم التدريجي عن هبات الحكم الأخلاقي والتمييز العقلي، بالطريقة التي تكشف عنها الاتجاهات الاجتماعية الأميركية.كانت أعمال التمرد في الكابيتول في 6 كانون الثاني (يناير) 2021 لحظة فارقة في تعريف واقع المجتمع الأميركي. كشف ذلك الهجوم -الذي حرّض عليه الرئيس الحالي آنذاك، ودعمته شرائح من القاعدة الجمهورية، وتبعه إنكار واسع النطاق أو تبرير- عن هشاشة الديمقراطية الأميركية. وتصعب رؤية صور الأعلام الكونفدرالية في أروقة الكونغرس، ومجسمات المشانق المنصوبة خارج مبنى الكابيتول، والمشرّعين الذين تطالب الحشود بإعدامهم، سوى كمحاولةً فاشية للانقلاب على شرعية الانتخابات بالقوة. وكان رد الفعل اللاحق أقوى دلالة، حيث سعى العديد من أفراد المؤسسة السياسية إلى التقليل من شأن الهجوم، وعرقلوا أي تحقيق شامل فيه، بل وأقصوا أو عاقبوا من خالفهم الرأي –حتى داخل صفوفهم نفسها.لا ينبغي، ولا يمكن التعامل مع مثل هذه الحوادث في معزل عن السياق. إنها جزء من نمط واضح أوسع: تقويض شرعية الانتخابات، وتصوير الصحفيين على أنهم «أعداء الشعب»، وتمجيد العنف كأداة مشروعة في العمل السياسي، واندماج الأصولية المسيحية مع السلطة السياسية. ويستدعي مراقبون مقولة تُنسب إلى سنكلير لويس، (الروائي والصحفي وأول أميركي يحصل على جائزة نوبل في الأدب في العام 1930) على نطاق واسع: «عندما تأتي الفاشية إلى أميركا، فإنها ستأتي ملفوفة بالعلم وتحمل صليبًا». وثمة شعور بتحقق هذا القدوم، مع اختطاف الرموز الدينية لتقديس أجندات سلطوية، واستدعاء الوطنية لتبرير القمع.مع ذلك، ما يزال بعض النقاد يرون أن الولايات المتحدة ما تزال ديمقراطية ليبرالية. إنها تُجري انتخابات فاعلة، ولديها صحافة حرّة وقضاء مستقل. لكن آخرين يرون أن الفاشية نادرًا ما تأتي دفعة واحدة، ويغلب أن تزحف تدريجيًا، بخطى متأنية. وهي تأتي متخفية، تتقمّص هيئة الدفاع عن الشعب، واستعادة النظام، وبعث العظمة الضائعة من جديد. وهي لا تبدأ بالعنف الجماعي، وإنما بالاستعداد للتخلي عن المبادئ الديمقراطية إذا بدت غير فعّالة. وفي الحقيقة، لا يمكن لأحد الادعاء بأن الاستعداد لخرق القواعد، وتحميل الأقليات وِزر الأزمات، وإحاطة سلطوية القيادة بهالة رومانسية، هي سمات هامشية في السياسة الأميركية الحالية؛ إنها شؤون مركزية لأحد الحزبين الرئيسيين على الأقل.في الحقيقة، تبدو الظروف الاقتصادية والثقافية التي غالبًا ما تُفضي إلى صعود المشاعر الفاشية –ثمة التفاوت الطبقي، والانحدار القومي المتصور، والتحولات الديموغرافية المتسارعة، وفقدان المكانة بين الجماعات التي كانت مهيمنة سابقًا- كلها حاضرة في الواقع الأميركي. ويستشهد النقاد بما قاله المؤرخ جيسون ستانلي في كتابه «كيف تعمل الفاشية» How Fascism Works، حيث أكد على أن السياسات الفاشية لا تتعلق دائمًا بإقامة دكتاتورية. إنها تتعلق بخلق مجتمع هرمي لا يكون فيه الجميع مواطنين متساوين، ويُنظر فيه إلى آخرين على أنهم تهديد. وكتب: «الفاشية هي أيديولوجيا توظّف آليات الديمقراطية لتحقيق غاية غير ديمقراطية».كما هي حالة الأمور، لا يقتصر هذا الاتجاه نحو الفاشية على الولايات المتحدة وحدها. في مختلف أنحاء العالم، وفي الديمقراطيات الموصوفة ذاتيًا، تعاني الليبرالية أمام تصاعد السلطوية الشعبوية، وكراهية الأجانب، وتآكل الثقة العامة. لكنّ الولايات المتحدة ليست دولة عادية. إنها قوة إمبريالية مهيمنة تمارس نفوذًا واسعًا على النظام الدولي، سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا. ومن الطبيعي أن تنعكس اتجاهاتها الفاشية على سياساتها الخارجية بالمظاهر التي نراها اليوم: العدوانية المتزايدة، وازدراء القانون الدولي، ودعم الأنظمة الاستبدادية الحليفة، وإضعاف المؤسسات الدولية التي أنشأها الغرب ذاته. وإذا كان ثمة من لا ينبغي أن يشك لحظة في قدوم الفاشية الأميركية الأكيد، فهو نحن، الذين نختبر أسوأ تأثيراتها مباشرة.
الجزيرة
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قادة 5 دول يجتمعون في تشيلي لمواجهة تصاعد اليمين بالغرب
دعا رؤساء تشيلي وأوروغواي والبرازيل وكولومبيا ورئيس وزراء إسبانيا إلى تجديد مفهوم تعدد الأقطاب في قمة بالعاصمة التشيلية سانتياغو عقدت بهدف "التصدي للتضليل الإعلامي وأيديولوجيات اليمين المتطرف". وتعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش والأوروغوياني ياماندو أورسي والبرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بالاجتماع في إسبانيا العام المقبل لـ"تشكيل جدار صد ضد التسلط والاستقطاب في العالم". وفي الصيف الماضي، حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف (أقصى اليمين) مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي ، وخصوصا في دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا. وحصلت أحزاب اليمين المتطرف في كل من إيطاليا وفرنسا على المركز الأول في عدد المقاعد، في حين احتلت هذه الأحزاب المركز الثاني في ألمانيا وهولندا.
الجزيرة
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لا تسمحوا بأن يتم التلاعب بنا بالتخويف من الهجرة
من المؤسف أن نرى كيف تُستخدم قضية الهجرة في بولندا كأداة سياسية لتأجيج المشاعر السلبية والخوف، لا سيما من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والحركات القومية العنصرية، التي دعت إلى تنظيم مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد يوم السبت. هذه الحركات لا تخفي أهدافها؛ فهي تحاول بناء رأسمال سياسي عبر زرع الكراهية والانقسام داخل المجتمع البولندي، وتقديم المهاجرين كعدو خارجي يشكل تهديدًا للثقافة والأمن. غير أن الواقع مختلف تمامًا، ويجب أن نكون صريحين في مواجهة هذه الدعاية المضللة التي لا تخدم إلا أهدافًا إقصائية وعنصرية. المهاجرون جزء من المجتمع، لا تهديد له ما يُسمّى بـ"خطر الهجرة" ليس إلا فقاعة إعلامية وسياسية تم تضخيمها عمدًا. يعيش في بولندا آلاف الأشخاص من جنسيات مختلفة، منهم من جاء من أوكرانيا، بيلاروسيا، جورجيا، الشيشان، سوريا، فلسطين، العراق، فيتنام، ودول أفريقية. هؤلاء ليسوا غرباء ولا دخلاء، بل أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي: يعملون، يدرسون، يدفعون الضرائب، يربّون أبناءهم في المدارس البولندية، ويشاركون في الحياة العامة. الكثير منهم يحمل الجنسية البولندية، ويشعر بالانتماء الحقيقي لهذا البلد، ويؤمن بقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. فكيف يمكن اعتبارهم تهديدًا؟ أليس ذلك تشويهًا متعمدًا للواقع؟ ملايين البولنديين هم أيضًا مهاجرون من الإنصاف أن نُذكّر بأن ملايين من أبناء وبنات بولندا هم أيضًا مهاجرون. يعيش البولنديون اليوم في ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة، النرويج، وسويسرا، ويعملون هناك بشرف وكفاءة. بل إن الآلاف منهم يعيشون ويعملون في دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، قطر، والسعودية، دون أن يواجهوا أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز. ولا ينبغي أن ننسى الماضي القريب، حين عمل الآلاف من البولنديين في العراق، ليبيا، سوريا، ومصر خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. لم يُنظر إليهم آنذاك كـ"خطر على المجتمع"، بل كانوا موضع ترحيب واحترام، وتقدير لكفاءاتهم ومهنيتهم. لا للكراهية تحت ستار الوطنية ورغم كل ذلك، نشهد اليوم في بولندا تنظيم احتجاجات ضد المهاجرين، حتى أولئك الذين يعيشون في البلاد منذ سنوات، ويحملون جنسيتها، ويشاركون في بنائها. يتم تصويرهم على أنهم خطر على الهوية البولندية، ويُستهدفون بسبب لون بشرتهم أو ديانتهم أو أصولهم العرقية. هذا ليس "خوفًا مشروعًا"، كما تدّعي هذه الحركات. بل هو كره صريح يرتدي عباءة "الوطنية" الزائفة. إنها قومية سامة وفاشية متسترة لا علاقة لها بحماية المجتمع، بل تهدف إلى تقسيمه. من واجبنا كمواطنين، وكأشخاص يؤمنون بالعدالة والكرامة الإنسانية، أن نرفض هذه الموجة الخطيرة من التحريض. لا يمكننا أن نظل صامتين أمام هذا التراجع المخيف في القيم الهجرة فرصة وليست أزمة المجتمعات الأوروبية، بما فيها بولندا، تتغير وتتطور. والهجرة ليست مشكلة يجب مكافحتها، بل ظاهرة اجتماعية واقتصادية يمكن أن تكون مصدرًا للقوة والتنوع والازدهار. وجود مهاجرين متعلمين ونشيطين يمكن أن يسدّ فجوات في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد، ويُغني الثقافة الوطنية. لكن الحملات العنصرية والتحريض على الكراهية تهدد السلم الاجتماعي، وتقوّض أسس التعايش المشترك، وتعيدنا إلى عصور مظلمة من التعصب القومي التي خلّفت مآسي كثيرة في التاريخ الأوروبي. فلنقف جميعًا ضد العنصرية والفاشية من واجبنا كمواطنين، وكأشخاص يؤمنون بالعدالة والكرامة الإنسانية، أن نرفض هذه الموجة الخطيرة من التحريض. لا يمكننا أن نظل صامتين أمام هذا التراجع المخيف في القيم. علينا أن نرفع أصواتنا عالية، ونقول بوضوح: لا للعنصرية. لا للفاشية. لا لاستخدام الوطنية كغطاء للتمييز والكراهية. نعم للتضامن والتسامح. نعم للتعايش والاحترام المتبادل. مستقبل بولندا لا يُبنى على الإقصاء والخوف، بل على الاحترام والتعددية والعدالة. كل من يعيش في هذا البلد، ويحترم قوانينه، ويساهم في تطوره، يجب أن يُعامل بكرامة وإنصاف دعوة للمشاركة في المظاهرات السلمية ردًا على الدعوات العنصرية التي تطلقها جهات يمينية متطرفة، أعلنت منظمات المجتمع المدني، والحركات المناهضة للتمييز، وشخصيات عامة من مختلف الخلفيات، عن تنظيم مظاهرات سلمية مضادة في المدن البولندية يوم السبت. الهدف من هذه المظاهرات هو الدفاع عن القيم الإنسانية، ورفض خطاب الكراهية، والتأكيد أن بولندا يجب أن تبقى بلدًا مفتوحًا، ديمقراطيًا، يحترم حقوق الإنسان. بولندا لكل من يساهم في بنائها إن مستقبل بولندا لا يُبنى على الإقصاء والخوف، بل على الاحترام والتعددية والعدالة. كل من يعيش في هذا البلد، ويحترم قوانينه، ويساهم في تطوره، يجب أن يُعامل بكرامة وإنصاف، بغض النظر عن خلفيته أو أصله أو معتقده. فلنقف صفًا واحدًا ضد العنصرية، ولندافع عن قيم الحرية والمساواة التي تشكّل الأساس الحقيقي لأي مجتمع متقدم. بولندا للجميع. لا للفاشية، لا للكراهية.
الغد
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
ماكرون يعلن عن 6.5 مليارات يورو إضافية للإنفاق العسكري
أعلنت باريس الأحد عن تخصيص 6.5 مليارات يورو إضافية للنفقات العسكرية خلال العامين القادمين، بينما حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من أن أوروبا تواجه 'تهديداً أعظم' لم تشهد له مثيلاً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. اضافة اعلان في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش عشية عيد الباستيل في فندق 'لو بريين'، كشف ماكرون عن هذه الخطة التي تهدف إلى تعزيز جهود حماية القارة ودعم أوكرانيا في مواجهة الاجتياح الروسي المستمر على نطاق واسع. وأوضح أن فرنسا ستخطو لتصل إلى 64 مليار يورو سنوياً للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، وهو ضعف ما كانت تخصصه عام 2017 عندما تولى الرئاسة (32 مليار يورو). قال ماكرون: 'منذ عام 1945، لم تكن الحرية مهددة بهذه الخطورة من قبل.' وأضاف: 'لكي نكون أحراراً في هذا العالم، يجب أن يُخشى منا. ولكي يُخشى منا، علينا أن نكون أقوياء.' ورغم سعي حكومته إلى خفض الدين العام، أكد ماكرون أن بلاده قادرة على تحمل نفقات عسكرية أعلى. وبينما أيدت الأحزاب المحافظة واليمين المتطرّف مساعيه لتعزيز الاستثمار الدفاعي، اتهمته أحزاب يسارية بتقليص برامج الرفاه الاجتماعي لصالح الميزانية العسكرية. وحذّر الرئيس من تزايد المخاطر على أوروبا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، والصراعات في الشرق الأوسط، وحملات التضليل الأجنبي التي تستهدف حتى الأطفال. كما أوعز لقادة الجيش وهَيْكلة الدفاع بإطلاق 'حوار استراتيجي' مع الشركاء الأوروبيين لبحث دور الترسانة النووية الفرنسية في معمارية الأمن القاري. وأشار إلى أن فرنسا وبريطانيا اتفقتا في خطوة نادرة مؤخراً على تعميق التعاون في مجال الدفاع النووي. ويأتي خطاب ماكرون في وقت يتوقع فيه أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مستجدات بشأن روسيا يوم الاثنين، وفي الوقت الذي يقوم فيه أمين عام حلف الناتو بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات لمدة يومين.
